الخارجية والتخطيط توقعان بروتوكولًا مع «سهل» لإتاحة سداد الفواتير إلكترونيًا للمصريين بالخارج

شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل»، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي، بهدف إتاحة خدمات سداد الفواتير والالتزامات المالية للمصريين العاملين بالخارج عبر الوسائل الرقمية.

ويستهدف البروتوكول وضع إطار تنفيذي لتقديم خدمات سداد فواتير المرافق العامة والالتزامات المالية والخدمات المختلفة من خلال تطبيق «سهل» الإلكتروني والمنصة الرقمية التابعة للشركة، بما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة عالية ومستويات متقدمة من الأمان.

وجاء توقيع البروتوكول ضمن حزمة من اتفاقيات التعاون التي أُبرمت خلال فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تحت شعار «مهما اتغربنا.. مصر تقربنا» خلال الفترة من 2 إلى 3 أغسطس 2026، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الوطنية.

ووقع البروتوكول كل من السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، واللواء حازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل».

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها الدولة لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة للمواطنين داخل مصر وخارجها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الجهاز الإداري والتحول نحو الخدمات الذكية.

وأوضح أن البروتوكول يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والشركات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تيسير المعاملات اليومية للمصريين بالخارج، وتمكينهم من سداد مختلف الالتزامات المالية وفواتير المرافق والخدمات إلكترونيًا بصورة آمنة ومن أي مكان حول العالم.

وأشار وزير التخطيط إلى أن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا حرص الدولة على توفير خدمات رقمية متطورة تعزز ارتباطهم بوطنهم، وتدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والاستفادة من إمكانات الجهات التابعة لها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.